نواب وخبراء: إلغاء التفويض الأميركي يعزز سيادة العراق ويؤسس لعلاقات متوازنة

أكد نواب وخبراء ومحللون سياسيون أهمية قرار مجلس النواب الأميركي القاضي بإلغاء تفويضات الحرب المرتبطة بالعراق، مشيرين إلى أنه يمثل خطوة تاريخية تعزز السيادة الوطنية وتؤسس لعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأميركية على أساس المصالح المشتركة.
تحول تاريخي وخطوة لتعزيز السيادة
وقالت عضو مجلس النواب عالية نصيف، : إن “أهمية القرار الذي اتخذ بإلغاء التفويض من قبل مجلس النواب الأميركي على الحكومة الأميركية تكمن أولاً في دعم خطوات العراق لتعزيز السيادة الوطنية، وكذلك في رفع جميع الآثار القانونية أو التبعات المترتبة على ذلك التفويض”.
وأضافت، “هذا القرار يفتح المجال أمام إقامة علاقات متوازنة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع المصالح المشتركة بين الطرفين”.
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب رقية النوري، أن “تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء تفويضات الحرب المرتبطة بالعراق يمثل تحولاً تاريخياً في علاقة بغداد بواشنطن والعالم”.
وأوضحت، أن “هذا القرار لم يكن ليمر لولا وضوح سياسة الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي أعادت صياغة معادلة السيادة من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، إذ إن العراق اليوم لم يعد موضوعاً لتفويضات الآخرين، بل أمسى شريكاً محترماً في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ما يؤكد أن صوت الدولة أقوى من إرث الحروب وأن الإرادة الوطنية قادرة على فرض احترامها حتى في أروقة القرار الأميركي”.
مؤشر على استقرار العراق
ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف: إن “إلغاء هذا التفويض يمثل معياراً ومؤشراً على الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتحسين صورة العراق أمام المجتمع الدولي، وإنه بات محطة للاستقرار والتعاون الدولي في دعم أمن المنطقة”.
وأضاف، أن “السلوك العراقي والوضع الأمني الداخلي في العراق منح الجانب الأميركي قناعة بضرورة إلغاء هذا التفويض، وبأنه لم يعد هناك حاجة لاستمراره بعد أن تخلص العالم من أكبر طاغية ودكتاتور وهو صدام حسين”.
وأكد، أن “الجانب الأميركي قد اطمأن إلى أن العراق لم يعد يشكل خطراً على محيطه الإقليمي أو على المجتمع الدولي، مما دفعه إلى رفع هذا التفويض، وأعتقد أن ما جرى اليوم يُعد بداية لإجراءات وبوادر تلوح في الأفق ستكون لها آثار إيجابية للعراق”.
أما الخبير الأمني سرمد البياتي: إن “هذا القرار يعد خطوة داعمة للعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ويمثل تفنيداً لما كان يردده بعض أعضاء مجلس النواب الأميركي ممن اعتادوا على تسقيط صورة العراق أو الهجوم عليه”.
وبيّن، أن “القرار جيد للعراق ويمنحه صورة أكثر اطمئناناً على أوضاعه الداخلية، ويعد خطوة إيجابية للغاية بعد معاناة طويلة مع هذا التفويض”.
العراق في دائرة الأمان
بدوره، أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى، أن ” القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بأغلبية واضحة يعد قراراً مهماً، لا سيما أنه جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية ملتبسة، وهو ما يعني أن العراق اليوم أصبح في دائرة الأمان بعد أن أُلغي التفويض الذي مُنح منذ عام 1991″.
وأضاف، أن “العراق أصبح قادراً على التعامل مع العالم ضمن دبلوماسية واضحة المعالم، وهذا القرار يتيح المجال لمزيد من التفاهمات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، ومن ثم فإن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تُبنى على أسس سليمة ومتينة، ويعود ذلك أيضاً إلى قدرة الدبلوماسية العراقية والحكومة برئاسة محمد شياع السوداني على التعامل بحذر وحكمة مع الملفات الدولية، وهو ما جنّب العراق الكثير من المخاطر”.
في الأثناء، يرى المحلل السياسي علي البيدر، أن “هذا القرار يمثل مؤشراً واضحاً على أن العراق قد تجاوز العديد من الأزمات، وهو يمضي في مسار حقيقي لتعزيز حضور النظام السياسي والأمني والاقتصادي وفرض هيبة الدولة، كما أنه يمنح رمزية مهمة على اعتراف أميركي بسيادة العراق”.
وأضاف، “القرار يقوي موقع العراق للاستفادة من حضوره الإقليمي والدولي، ويمنحه دافعاً للانتقال إلى مرحلة أعلى وأكثر استقراراً، ويعزز حضور العراق في المبادرات والحلول المتعلقة بأزمات المنطقة، فضلاً عن تقليص الحضور العسكري الأميركي وإبعاد البلاد عن عناوين الحرب، ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الاستراتيجية الدبلوماسية المنتجة التي تبنتها الحكومة الحالية، والتي عززت دورها وحضورها في المشهد، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعميق البراجماتية في السياسة العراقية، بما يضمن الحصول على مزيد من المصالح الوطنية”.
وأعلنت السفارة العراقية في واشنطن، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الأميركي وافق على إلغاء تفويضات حرب العراق لعامي 1991 و2002.
وقالت السفارة في بيان: إن “هذه الخطوة تمثل تعزيزاً لمبدأ السيادة، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات العراقية – الأميركية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلّع إلى إقرارها قريباً من قبل مجلس الشيوخ”.
وأشارت إلى، أن “العراق ينظر بتقدير إلى هذه الخطوة التاريخية التي تساهم في تعزيز صورة بلدنا كدولة شريكة مسؤولة”، مؤكدة، “الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي، ويتطلع العراق إلى المصادقة النهائية في مجلس الشيوخ”.
وتابعت، أن “هذا القرار يعتبر محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأميركية، ورسالة واضحة إلى الرأي العام الدولي بأن العراق اليوم شريك في السلام، وصوت فاعل في قضايا التنمية والازدهار المشترك”.
وبينت، أن “إلغاء تفويضات الحرب يعكس نهجاً مميزاً سياسياً وتشريعياً في واشنطن، ويشكّل فرصة لتعزيز التعاون مع العراق في ملفات الاقتصاد، التعليم، الطاقة، والثقافة”، موضحة، أن “العراق يتطلّع إلى استكمال المسار عبر مجلس الشيوخ”.